ضبط ألفي جهاز اتصال في مالي يفتح ملف الإمداد التجاري للجماعات المسلحة
"عين الساحل" – تقرير إخباري
أعلن الجيش المالي ضبط ألفي جهاز اتصال لاسلكي شمال تمبكتو، قال إنها كانت موجهة إلى جماعات مسلحة. وتسلط الشحنة الضوء على جانب أساسي من قدرة هذه الجماعات على مواصلة القتال: الحصول على معدات متاحة في الأسواق التجارية، تشمل وسائل الاتصال والنقل، عبر موردين ووسطاء.
وقال الجيش، في بيان نشر في 11 نوفمبر، إن العملية نفذت يوم الاثنين 9 نوفمبر ضمن عملية "دوغوكولوكو". وضمت المضبوطات أجهزة من علامة "TYT"، وسيارة نقل خفيفة، وثماني دراجات نارية من علامة "أبسونيك".
وأوقفت القوات شخصاً نقل البيان عنه أنه استؤجر لقيادة المركبة مقابل 50 ألف فرنك أفريقي، وأن أشخاصاً آخرين كانوا سيتسلمون المعدات، من دون أن يعرف وجهتها النهائية.
ولم يحدد البيان هوية المشترين أو الفصيل الذي كان سيتلقى الشحنة، ولم ينشر مستندات تجارية تثبت سلسلة الشراء. وتبقى نسبة المعدات إلى الجماعات المسلحة مستندة إلى رواية الجيش.
تجارة عابرة للحدود
توضح دراسات عن اقتصاد النزاع في الساحل كيف تدخل سلع مدنية إلى شبكات الإمداد المسلح. فقد وثقت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في دراسة صدرت في أغسطس 2023، اعتماد جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" على شراء دراجات نارية جديدة بكميات كبيرة من خلال موردين وشبكات تجارية.
وشرحت الدراسة تداخل الأسواق المحلية والإقليمية في توفير هذه المركبات، ودور الموردين المنتظمين في تلبية احتياجات الجماعات. كما نبهت إلى محدودية أثر بعض قيود التجارة، مقابل الأضرار التي تلحق بوسائل عيش السكان وتنقلهم.
وتوفر هذه النتائج خلفية لفهم انتقال معدات تجارية إلى ساحات القتال، لكنها لا تحدد مصدر أجهزة الاتصال المضبوطة أخيراً. فالصفقات قد تشمل بضائع مستوردة أو مشتريات من أسواق وراء الحدود، ثم تنتقل عبر وسطاء محليين. وإثبات مسار هذه الشحنة يحتاج إلى معلومات عن المشترين والموردين والمدفوعات.
وفي قراءة "عين الساحل"، يستحق حجم الضبطية متابعة تتجاوز إعلان المصادرة إلى كشف من نظم شراء المعدات ومن كان سيستخدمها. فوسائل الاتصال والدراجات والوقود تسند حركة المقاتلين واستمرار عملياتهم، حتى عندما تكون متاحة أصلاً للاستعمال المدني.
وتتطلب ملاحقة هذه الشبكات تحديد الصفقات التي تخدم الجماعات المسلحة، مع حماية التجارة المشروعة. كما أن ظهور علامة تجارية أو بضاعة مستوردة في شحنة مضبوطة لا يثبت تورط الشركة المنتجة أو دولة المنشأ في دعم متلقيها.