رصد

اقتلاع عرب المحاميد.. كيف تهتز خريطة البشر والثروة بين النيجر وتشاد؟

صورة أرشيفية لتجمع عرب المحاميد في النيجر

عين الساحل | رصد خاص

من نقاط المياه في جنوب شرقي النيجر إلى خيام الاستقبال في تشاد، يفتح قرار المغادرة ملفَّ المواطنة والرعي والتجارة في حوض بحيرة تشاد.

كانت المياه في صلب خبرين على جانبي الحدود بين النيجر وتشاد خلال يومين. ففي دابوا التشادية، تفقدت وزيرة العمل الاجتماعي والشؤون الإنسانية نقاط المياه في موقع تُنصب فيه خيام لوافدين من النيجر، وبحث الوفد الحكومي كيفية جعلها صالحة للشرب. وفي اليوم التالي، قال مصدر نيجري لـ«عين الساحل» إن قوات الأمن دخلت قرى عربية في إقليم ديفا، وقطعت إمدادات المياه، وأطلقت النار باتجاه نساء وأطفال تجمعوا عند نقاط المياه، واستخدمت الغاز المسيل للدموع.

وتطرح الواقعتان سؤالاً حول ما إذا كانت النيجر قد بدأت تنفيذ خطة إخراج عرب المحاميد قبل انقضاء المهلة الممنوحة لهم.

وفي تصريح خاص لـ«عين الساحل»، دعا السياسي والباحث النيجري عمر مختار الأنصاري الأطراف إلى تغليب العقل والحكمة واعتماد مقاربة سلمية شاملة تصون السلم الأهلي وتحصّن الجبهة الداخلية. وأكد أن إرث النيجر في التعايش والتماسك الاجتماعي يتيح تجاوز الأزمة عبر حوار وطني مسؤول، داعياً الجميع إلى المشاركة في البناء والاستقرار بعيداً عن الاستقطاب.

ما الذي جرى في ديفا؟

وجاءت رواية المصدر النيجري عن واقعة الثلاثاء 17 نوفمبر بعد سلسلة من القيود على الخدمات والوثائق. فقد أفاد مسؤول بلدي «فرانس برس» بإغلاق مدارس وإزالة مضخات آبار ووقف إصدار وثائق الأحوال المدنية لأبناء المحاميد. وتبقى حصيلة الإصابات وتفاصيل الأضرار التي أُبلغ عن وقوعها في الخيام غير محددة في المعلومات المتاحة.

بدأ المسار الإداري في أبريل، وفق رسالة من وزارة الداخلية النيجرية إلى حاكمَي ديفا وزيندر اطّلعت عليها «فرانس برس». تضمنت التعليمات إحصاء المحاميد، وسحب بطاقات الهوية وجوازات السفر النيجرية منهم، وتنظيم إعادتهم إلى ما تسميه السلطات بلد الأصل ومنع عودتهم.

وفي يوليو، نقلت «سكاي نيوز عربية» عن مصادر أن ممثلي الجماعة رفضوا تسليم الوثائق خلال اجتماع في نغويغمي، وطلبوا التفاوض مباشرة مع المسؤولين في نيامي. ثم صدرت في أكتوبر أوامر بإغلاق مدارس وآبار قالت السلطات إنها باتت تُستخدم حصراً من المحاميد.

وفي 8 نوفمبر، أبلغ حاكم ديفا الجنرال محمدو إبراهيم باغادوما ممثلي المحاميد بوجوب المغادرة بحلول 31 ديسمبر 2026، وفق مسؤول محلي حضر الاجتماع وتحدث إلى «فرانس برس». وفي 14 نوفمبر، قالت وكالة الأنباء النيجرية إن مسؤول ديفا نقل في شيتيماري تعليمات السلطات بشأن المغادرة، وأعاد التذكير بمهلة «شهرين».

ومع تكرار الإخطار بالمغادرة، تزداد أهمية تحديد من تشملهم الإجراءات وكيفية التعامل مع العائلات التي تحمل وثائق نيجرية.

من هم المحاميد وكم عددهم؟

تعود إحدى موجات استقرار المحاميد في ديفا إلى سبعينيات القرن الماضي، حين قدمت أسر من شرق تشاد بعد جفاف شديد، وتلتها مجموعات فرّت من القتال في الثمانينيات. وتذكر روايات محلية نقلتها «فرانس برس» موجات لاحقة ارتبطت أيضاً بالنزاعات في تشاد والسودان.

ويحدد اتفاق محلي وُقّع في 2018 أربع بلديات اجتمع ممثلون لرعاة المحاميد والفولاني بشأنها، هي فولَتاري ونغيلبيلي وغودوماريا ومايني سوروا. وتحدد هذه البلديات جانباً موثّقاً من المجال الذي يتحرك فيه الرعاة ويتفاوضون فيه على استخدام الموارد.

لم يظهر تعداد حديث منشور يفرد المحاميد في النيجر برقم مستقل. وتتحدث «فرانس برس» في نوفمبر 2026 عن «عدة آلاف» معنيين بالمهلة.

وفي 2006، قدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد المحاميد في ديفا بما بين 100 ألف و150 ألفاً، في إحاطة صدرت بينما كان ممثلها يستعد للتحقق ميدانياً من قرار الطرد. وقدّر تقرير الخارجية الأميركية عن العام نفسه حجم الجماعة بما بين 17 ألفاً و50 ألفاً.

وتعكس هذه الفجوة اختلاف التقديرات القديمة، فيما يظل عدد المقيمين اليوم وعدد المشمولين فعلياً بإجراءات الترحيل بحاجة إلى إحصاء حديث.

وسجّل تعداد النيجر لعام 2012 نحو 593,821 نسمة في إقليم ديفا كله. وهو مرجع لحجم الإقليم في سنة التعداد. ويظل عدد الأسر التي شملها الإخطار فعلاً، وعدد حاملي شهادات الجنسية، وعدد من صودرت وثائقهم أو غادروا محل إقامتهم، من أهم الأرقام المطلوبة لفهم حجم الأزمة. وقد طلبت وزارة الداخلية الإحصاء في أبريل، إلا أن نتائج الإحصاء المطلوب لم تظهر في المصادر العلنية المتاحة حتى 17 نوفمبر.

الجنسية بين حق قانوني ووثيقة مصادَرة

كان قد مرّ نحو نصف قرن على استقرار موجات من المحاميد عندما طلب المسؤولون في نغويغمي تسليم وثائق الهوية والجنسية والحالة المدنية. ويقول ممثلوهم إن منهم من وُلد في النيجر وينتمي إليها، ورفض اتحاد عرب شرق النيجر قرار الترحيل.

وأثارت السلطات شبهات في طريقة الحصول على بعض الوثائق. ويجعل هذا الخلاف سجلات الولادة وإثبات النسب وقرارات اكتساب الجنسية والأحكام المتعلقة بالوثائق المطعون فيها عناصر أساسية في تحديد الوضع القانوني لكل فرد. ولم تُنشر بيانات تحصي حاملي الجنسية من المحاميد أو تحدد عدد من لا يحملونها.

ويتيح قانون الجنسية النيجري اكتساب الجنسية بالنسب إلى أب أو أم نيجريين، كما يقرّ، ضمن شروطه، الجنسية لمن وُلد في النيجر وكان أحد والديه مولوداً فيها. ويختلف إثبات واقعة الميلاد عن إثبات صفة المواطن.

ولذلك تتباين أوضاع العائلات التي لديها شهادات جنسية أو قرارات تجنيس، وتلك التي لديها وثائق أحوال مدنية أو هوية يطعن مسؤولون في صدورها، ومن لم يتمكنوا أصلاً من تسجيل المواليد أو استكمال الإثبات. وتزداد مخاطر انعدام الجنسية حين يتعذر إثبات الانتماء القانوني إلى أي من البلدين.

وأقرت الحكومة في أبريل مشروع تعديل يوسّع الجهات القضائية المخوّلة إصدار شهادات الجنسية، بعدما أقرّت بصعوبات الوصول إليها.

وفي 6 نوفمبر، وجّهت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نداءً عاجلاً إلى رئيس النيجر عبد الرحمن تياني بشأن إفادات عن تقييد وصول المحاميد إلى المياه والتعليم والصحة ووثائق الهوية. ويحظر الميثاق الأفريقي في المادة 12 الطرد الجماعي للأجانب على أساس استهداف مجموعات قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية. ويضع ذلك قراراً موجّهاً إلى جماعة كاملة أمام اختبار قانوني يتجاوز الخلاف على صحة الأوراق في كل حالة.

ودعا الأنصاري مكونات المجتمع العربي في النيجر إلى تعزيز الاندماج الوطني الكامل ونبذ النزعات العنصرية والانعزالية التي تتنافى مع الأخوة والمواطنة. وحثّهم على الثقة في القضاء النيجري، الذي وصفه بأنه مستقل وضامن للحقوق، والامتثال لأحكامه وقراراته، والتعاون مع مؤسسات الدولة لترسيخ سيادة القانون.

الإبل والعمل والأسواق

ترتبط شهرة المحاميد في ديفا بتربية الإبل والرعي المتنقل. وفي بيئة يتغيّر فيها توفر الماء والكلأ بحسب الموسم، يسمح تنقّل القطعان باستغلال مراعي مختلفة، ويؤثر الوصول إلى الآبار في تكلفة إعالة القطيع وفي قدرة المربي على إبقاء حيواناته منتجة أو بيعها.

وتعدّ النيجر التنقل الرعوي حقاً أساسياً في تشريعها المنظم للرعي. وبيّنت دراسة عن اقتصاد الأسر الرعوية والزراعية الرعوية في ديفا أن أثر حجم القطيع على دخل الأسرة يختلف بحسب المنطقة ونمط التربية، وأن أسر المربين متفاوتة في ما تملكه وقدرتها على تحمل الصدمات.

وفي يوليو، قالت مصادر لـ«سكاي نيوز عربية» إن السلطات احتجزت نحو ألفي رأس من الإبل العائدة لأفراد من المحاميد، ثم أُعيدت إلى أصحابها.

وفي 2006، نقلت المفوضية تقديراً بنحو 100 ألف رأس للمحاميد. وتضع النشرة الإحصائية النيجرية إجمالي الإبل في إقليم ديفا، لجميع المالكين، عند 455,139 رأساً في 2024 و461,056 رأساً في 2025. ولا يُظهر الجدول حصة المحاميد، كما لا تتيح الأرقام المتاحة تقدير القيمة المالية للقطعان أو متوسط ما تملكه الأسرة.

وتوضح دراسات اقتصاد حوض البحيرة موقع نغويغمي في تجارة الماشية الإقليمية، ودور أسواق شمال شرقي نيجيريا، ومنها مايدوغوري، في تجميع الحيوانات وتسويقها. ويشمل المجال الرعوي الذي توثقه الدراسات إقليم ديفا وحوض بحيرة تشاد وشريط الرعي الحدودي مع إقليم كانم.

وتوفر هذه الدراسات سياقاً لفهم عمل المربين والتجار، فيما تغيب سجلات علنية تفصل تجارة المحاميد عن مجمل حركة الماشية، أو تحدد حجم صادراتهم ووجهاتها.

وتصف دراسة حكومية نُشرت عام 2022 نغويغمي بأنها مركز مهم لتجارة الإبل. وتذكر تصدير المواشي من البلدة إلى الأسواق النيجيرية والليبية ضمن نشاط تجاري أوسع يشمل الواردات وإعادة التصدير إلى تشاد.

وفي تقييم لمشروع رعوي في ديفا وكانم، ظهر أن بيع الحيوانات وتسويق الحليب يوفّران دخلاً إلى جانب تربية القطيع. وتكشف هذه البيانات ما قد تطاله أزمة الرحيل من سبل عيش، من المربي الذي يعتمد على بيع الحيوان إلى الأسرة التي تستفيد من منتجاته. وتُقرأ الوجهات الواردة في الدراسة الحكومية بوصفها روابط تجارية للبلدة وقت إعدادها.

الحجة الأمنية وسابقة 2006

قال حاكم ديفا في أغسطس إن ضبط أسلحة ومعلومات جُمعت بين 2023 و2026 أثارت شبهات حول ضلوع أفراد من المحاميد في إمداد جماعات مسلحة في حوض البحيرة. ويواجه الإقليم منذ أكثر من عقد هجمات «بوكو حرام» و«داعش» في غرب أفريقيا.

وفي المقابل، رفض ممثلو المحاميد الاتهامات وطالبوا بإلغاء إجراءات الطرد. وتضع الإجراءات الواسعة التي شملت الوثائق والخدمات مسألة التناسب بين الملاحقات الفردية ومعاملة الجماعة بأكملها في صلب الخلاف حول الملف.

وسبق أن حاولت حكومة مامادو تانجا إبعاد المحاميد إلى تشاد في أكتوبر 2006. ثم تراجعت عن القرار وأعلنت تشكيل لجنة لدراسة استخدام الأراضي والخلافات بين سكان ديفا.

وبعد أكثر من عام من المواجهات، توصّل ممثلون للمحاميد والفولاني عام 2018 إلى اتفاق محلي تضمّن تنظيم الوصول إلى المياه والاحتكام إلى الجهات التقليدية والإدارية ولجان السلام. وتساعد السابقتان في تحديد الملفات التي يمكن أن تتناولها وساطة جديدة، وفي مقدمها أوراق السكان وإدارة المياه والمراعي والنزاعات المحلية.

وتربط وثيقة 2018 جانباً من التوتر بموسم انتقال القطعان إلى المراعي شمالي الإقليم وبالخلافات الناتجة من دخول الحيوانات إلى الحقول أو سرقتها. وألزم الاتفاق ممثلي الفولاني بضمان الوصول إلى المياه دون تمييز، ودعا ممثلي المحاميد إلى توعية الرعاة بتجنّب نصب الخيام قرب نقاط المياه.

ويوضح هذا التفصيل حجم الاعتماد المتبادل في أماكن الماء، وكيف يمكن لإغلاق نقطة واحدة أن يعيد توجيه الأسر والقطعان إلى موارد تستخدمها تجمعات أخرى بالفعل.

ودعا الأنصاري الحكومة والسلطات المحلية إلى تغليب الحلول الإنسانية والتنموية في معالجة ملفات الحالة المدنية والموارد والخدمات بديفا، بما يصون كرامة المواطنين المستقرين ويعالج جذور النزاعات الرعوية.

دابوا واختبار العلاقة مع تشاد

كانت مجموعات من الرعاة وأسرهم قد وصلت إلى دابوا قبل واقعة الثلاثاء، وفق تغطية تشادية محلية. وفي 16 نوفمبر، قالت وكالة الأنباء التشادية إن السلطات تنصب خياماً وتهيّئ المياه، وإن الوزيرة زارا محمد عيسى وجّهت بتعزيز المساعدة الغذائية والإيواء.

ولم تعلن الوكالة عدداً للوافدين أو تحدد انتماءهم إلى المحاميد. وكان اتحاد عرب شرق النيجر قد نفى في 13 نوفمبر مغادرة أفراد من الجماعة إلى تشاد. وتتوقف صلة وصول هذه المجموعات بقرار الترحيل على التحقق من هوياتها وظروف مغادرتها، مع استمرار تجهيز موقع الاستقبال لاحتمال وصول مزيد من الأسر.

ونُشر في 12 نوفمبر خبر اجتماع مسؤولين من كانم وديفا في نغويغمي ناقشوا فيه أمن الحدود والنزاعات المرتبطة بالرعي وسرقة المواشي. وتملك السلطتان المحليتان عبر هذا الاتصال مجالاً لتبادل المعلومات وتنسيق الاستجابة.

وإذا اتسعت المغادرة قبل نهاية ديسمبر، ستواجه نيامي ونجامينا أسئلة مباشرة عن إثبات الجنسية، والجهة التي تستقبل العائلات، ومصير القطعان حين تعبر مع أصحابها. ومن شأن أي خلاف رسمي على تلك المسؤوليات أن يضغط على التعاون الحدودي القائم، في منطقة يشترك فيها البلدان في إدارة تحديات أمنية وإنسانية.

وشدّد الأنصاري على أن معالجة الملف وطنياً بعدالة وشفافية تحمي سيادة النيجر وتغلق، وفق تعبيره، الباب أمام جهات خارجية قد تستغل الأزمة للتدخل تحت ذرائع حقوق الإنسان أو حماية الأقليات. وأعرب عن ثقته بقدرة النيجريين على حماية استقرار بلادهم عبر مؤسساتهم وحكمتهم.

صورة ضمن تقرير «اقتلاع عرب المحاميد.. كيف تهتز خريطة البشر والثروة بين النيجر وتشاد؟»
مشاركة التقرير