تقارير عن مهلة حتى نهاية ديسمبر لمغادرة عرب المحاميد في النيجر
عين الساحل - تقرير إخباري
وجّهت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نداءً عاجلاً إلى رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني بشأن "انتهاكات مزعومة" للحقوق الأساسية لأفراد مجموعة عرب المحاميد في إقليم ديفا جنوب شرقي البلاد، وسط تقارير إعلامية عن مهلة تنتهي في 31 ديسمبر 2026 لمغادرتهم البلاد.
وبحسب بيان نشرته اللجنة على موقعها في 9 نوفمبر، أُرسلت الرسالة المشتركة في 6 نوفمبر، ووقّعتها المفوضة المكلفة بأوضاع حقوق الإنسان في النيجر ورئيسا فريقي العمل المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالشعوب الأصلية والأقليات. وتتناول قيوداً على وصولهم إلى الماء والتعليم والصحة ووثائق الهوية. ولا يُعد النداء حكماً بوقوع انتهاك.
وقالت إذاعة "ندارسون" التشادية إن ممثلي المحاميد أُبلغوا، في اجتماع بديفا يوم 8 نوفمبر ترأسه زعيم كانتون كومادوغو بحضور محافظ ديفا، بأن أمامهم شهرين لمغادرة البلاد، وأضافت أن ممثلي المجموعة رفضوا التعليق. وذكرت صحيفة "لا رو دو ليستوار" النيجرية في 10 نوفمبر أن السلطات حددت 31 ديسمبر موعداً نهائياً للمغادرة. ولم تنشر أي من الوسيلتين نص قرار ترحيل رسمي، ولم يصدر بيان علني عن الحكومة النيجرية يؤكد المهلة أو ينفيها، ولا موقف رسمي تشادي.
وتقول صحيفة "أفريكان بيرسبشنز" إنها حصلت على نسخة من رسالة لاسلكية "عاجلة" صادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 7 أكتوبر، تحمل الرقم 002235، وموجهة إلى حاكمي ديفا وزندر. وبحسب الصحيفة، تأمر الرسالة بإغلاق المدارس والآبار التي "باتت تستفيد منها حصراً" مجموعات المحاميد، وتحميلهم كامل تكاليف العلاج، ووقف إصدار وثائق الحالة المدنية لهم وسحب بطاقات الهوية وجوازات السفر. ولم يتسنَّ التحقق من الوثيقة أو من تنفيذها بشكل مستقل، وقالت الجزيرة إنها لم تتمكن من التثبت منها.
وتعود الاتهامات الرسمية إلى جلسة استثنائية لمجلس الأمن الإقليمي في ديفا يوم 22 أغسطس، عرض فيها المسؤولون، بحسب وكالة الأنباء النيجرية، مخاوف تتعلق بالدخول والإقامة غير النظاميين، والحصول المزعوم على وثائق مدنية بطرق احتيالية،
والنزاعات مع مجموعات أخرى وحيازة الأسلحة، و"تزويد مزعوم" لجماعات مسلحة في حوض بحيرة تشاد بالسلاح والذخيرة. غير أن حاكم ديفا الجنرال محمدو إبراهيم باغادوما قال في الجلسة نفسها إنه "من المهم عدم تعميم حالة خاصة على مجموعة بأكملها". ولم يتحقق طرف مستقل من هذه الاتهامات.
في المقابل، نقلت "أفريكان بيرسبشنز" عن الحاج عيسى الغالي، الذي قدّمته بوصفه متحدثاً باسم عرب شرق النيجر، قوله: "نمد أيدينا من أجل حل سلمي"، محذراً من أن "كل الخيارات ستبقى مفتوحة" ما لم يتدخل المجتمع الدولي.
والمحاميد فرع من قبيلة الرزيقات العربية، وتتباين الروايات حول تاريخ استقرارهم في النيجر؛ إذ تقول تقارير إن كثيرين منهم قدموا من تشاد بعد جفاف 1974 وخلال حروب الثمانينيات، بينما تحدد السلطات الإقليمية وصول أوائلهم بنحو عام 1989. ولا تتوفر تقديرات حديثة موثوقة لأعدادهم.
وفي أكتوبر 2006 أعلنت حكومة الرئيس الراحل مامادو تانجا ترحيل المحاميد إلى تشاد، وتحدث مسؤولون محليون حينها عن نحو 150 ألف شخص، فيما قالت الحكومة إن المعنيين نحو 3300 فقط لا يحملون وثائق. وعلّق مجلس الوزراء القرار في 27 أكتوبر من العام نفسه بعد تدخل دول مجاورة.