بينهم صحفي عربي.. اتهامات الإرهاب تلاحق معارضين ونشطاء في بوركينا فاسو

"عين الساحل" – رصد خاص

تسلط وثيقة منسوبة إلى القضاء في بوركينا فاسو الضوء على ملاحقة المعارضين والنشطاء والإعلاميين باتهامات مرتبطة بالإرهاب، في سياق تحذر فيه منظمات حقوقية من استخدام الإجراءات الأمنية لتضييق المجال العام وإسكات الأصوات المنتقدة للحكم العسكري.

وتظهر الصفحة المتاحة من الوثيقة، التي تحمل ختماً باسم النائب العام لدى محكمة الاستئناف في واغادوغو، أسماء أشخاص تقابلها اتهامات تتعلق بالمشاركة في جماعات إرهابية أو تمويل الإرهاب أو تمجيده. كما تضم قسماً مستقلاً لصفحات على فيسبوك مشمولة بطلب مساعدة قضائية دولية.

وتختلف الاتهامات بين الأسماء المدرجة، ولا تتضمن الصفحة تفاصيل الوقائع والأدلة التي تستند إليها. ويشير إدراج صفحات إلكترونية ضمن الطلب إلى اهتمام الملاحقات بالنشاط المنشور على الإنترنت، إلى جانب الأشخاص الواردة أسماؤهم.

ومن بين هؤلاء الصحفي في "فرانس 24"، وسيم نصر، الذي ورد اسمه مقابل اتهامي المشاركة في جماعة إجرامية إرهابية وتمجيد الإرهاب. وكانت القناة قد رفضت اتهامات مماثلة وجهتها إليه سلطات بوركينا فاسو ومالي والنيجر في سبتمبر 2024، واعتبرتها استهدافاً لعمله الصحفي.

المعارضة تحت القوانين الأمنية

وسبق أن نشرت السلطات البوركينية، في أبريل 2025، قائمة مطلوبين شملت قادة جماعات مسلحة، إلى جانب صحفيين ونشطاء في المنفى. وحذرت "هيومن رايتس ووتش" من أن إدراج منتقدين للسلطة ضمن قوائم مرتبطة بالإرهاب يمثل تصعيداً في قمع المعارضة والإعلام.

ووثقت "مراسلون بلا حدود" ورود اسم الصحفي نيوتن أحمد باري ضمن قائمة من 32 شخصاً مطلوبين باتهامات مرتبطة بالإرهاب. كما رصدت تجنيد صحفيين قسراً في الجيش، في أحد أشكال الضغط على العاملين في الإعلام.

وتصف منظمة العفو الدولية تضييقاً أوسع في دول الساحل الثلاث، شمل تعليق وسائل إعلام، واعتقال صحفيين، وحل منظمات مهنية وطرد مراسلين أجانب، وسط نزاع مسلح يجعل الوصول إلى المعلومات المستقلة أكثر صعوبة.

وفي تقدير "عين الساحل"، يزيد إدراج الأصوات المعارضة والحسابات الإعلامية ضمن ملفات الإرهاب من الضغوط على مصادر المعلومات في المنطقة. وقد يدفع الخوف من الملاحقة شهوداً وصحفيين ونشطاء إلى الصمت، بما يحد من قدرة الجمهور على متابعة تطورات الحرب والتحقق من الروايات الرسمية وروايات الجماعات المسلحة.

ولا يظهر تاريخ إصدار الوثيقة في الصفحة المتاحة، وهي الثالثة من أربع صفحات، ولم يتسن التحقق مستقلاً من نسختها الكاملة. كما لا تثبت الصفحة صدور أحكام إدانة أو مذكرات توقيف دولية بحق المدرجين فيها.