واشنطن تضغط لتوحيد الجيش الليبي.. وأمن الحدود مع الساحل في الواجهة
"عين الساحل" – تقرير خاص
قرنت الولايات المتحدة دعمها لتوحيد المؤسسات الليبية بتحذير من اتخاذ إجراءات ضد معرقلي التسوية، فيما بحث قائد قواتها في أفريقيا مع قيادات من شرق ليبيا وغربها خطوات التقارب العسكري وتأمين الحدود ومواجهة التهديدات الإقليمية.
وجاءت لقاءات قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم"، الجنرال داغفين أندرسون، في طرابلس وسرت، السبت 14 نوفمبر، بالتزامن مع دعوة مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، إلى تنفيذ إطار متفق عليه لتوحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والاقتصادية والقضائية.
ويحمل هذا التحرك أهمية مباشرة لدول الساحل، حيث تتصل الحدود الجنوبية الليبية بممرات السلاح والوقود والتهريب عبر النيجر وتشاد والسودان، وسط مخاوف من استمرار استفادة الجماعات المسلحة من الانقسام الليبي.
بولس: حان وقت التنفيذ
قال بولس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية في 14 نوفمبر، إن قادة من شرق البلاد وغربها عملوا لأكثر من عام على مبادرة تمهد لتوحيد المؤسسات وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وإن الطرفين توصلا إلى إطار شامل يحظى بدعم داخلي ودولي.
وشدد على أن "وقت التنفيذ هو الآن"، محذراً من استمرار التأخير والعرقلة. وأكد استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لاتخاذ إجراءات مناسبة ضد من يعوقون المسار، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار 2835.
ويضع التحذير الأميركي تنفيذ التفاهمات في صدارة المرحلة المقبلة. لكنه لا يمثل إعلاناً عن اكتمال توحيد المؤسسات، أو فرض عقوبات جديدة على شخصيات محددة.
طرابلس وسرت.. لقاءات مع طرفي الانقسام
في طرابلس، التقى أندرسون رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بحضور وزير الداخلية عماد الطرابلسي ورئيس الأركان صلاح الدين النمروش. وركزت المحادثات على توحيد المؤسسة العسكرية، وتطوير قدراتها، وتوسيع التعاون في التدريب والتأهيل، والتحضير لتمرين "فلينتلوك 2027".
وفي سرت، التقى نائب القائد العام للقوات التابعة للقيادة العامة في شرق ليبيا، صدام حفتر. وبحسب بيان المكتب الإعلامي للقيادة، تناول الاجتماع أعمال اللجنة المشتركة "3+3"، وحماية الحدود، ومكافحة شبكات التهريب والهجرة غير النظامية، إلى جانب التعاون في مواجهة الإرهاب.
وقالت "أفريكوم"، في بيان نقلته وسائل إعلام ليبية، إن قوات من الشرق والغرب تتعاون في التحضير للتمرين المقبل، وإن الجولة تستهدف دعم إطار عسكري موحد وتأمين الحدود ومواجهة التهديدات المشتركة.
وتأتي هذه اللقاءات امتداداً لجولة أندرسون الأولى التي شملت طرابلس وبنغازي، وأعلنت عنها القيادة الأميركية في ديسمبر 2025. أما لقاءاته المعلنة في الجولة الحالية فكانت في طرابلس وسرت.
وتتحرك واشنطن بين سلطتين عسكريتين متنافستين: قيادة مرتبطة بحكومة طرابلس وتشكيلات مسلحة متفاوتة الولاء في الغرب، وقوات يقودها خليفة حفتر في الشرق وتمتد سيطرتها إلى مناطق واسعة من الجنوب. وهذا الانقسام يجعل الاتفاق على القيادة والتمويل وسلسلة الأوامر أساس أي دمج فعلي.
ما الذي تحقق عسكرياً؟
سبق لواشنطن وروما أن دعمتا مشاركة قوات ليبية مشتركة في تمرين "فلينتلوك 2026" بمدينة سرت خلال أبريل. وتضمنت التدريبات أنشطة جوية وبرية وبحرية، ضمن تمرين متعدد الجنسيات استضافت ليبيا وساحل العاج فعالياته.
وفي الأول من نوفمبر، أشار بولس إلى خطوات أخرى، بينها إنشاء مركز عمليات مشترك والالتزام بتشكيل قيادة جوية متكاملة. ويظل التمييز مهماً بين إنشاء المركز، كما ورد في تصريحه، وبين الالتزام بقيادة جوية لم يعلن في التصريح اكتمال تشكيلها.
وتوفر هذه الأنشطة مجالاً للعمل المشترك بين قوات كانت تتعامل بوصفها خصوماً. أما بناء جيش موحد فيتطلب ترتيبات دائمة لتوزيع الصلاحيات، وضبط التسليح، وإخضاع الوحدات لقيادة ومسؤولية واضحتين.
الجنوب.. اختبار السيطرة على السلاح
تكتسب مباحثات الحدود وزناً خاصاً بسبب ارتباط الجنوب الليبي بشبكات عابرة للصحراء. وحذّر معهد الدراسات الأمنية، في تحليل نشره يوم 14 أكتوبر، من احتمال تسرب مخزونات السلاح إلى دول الجوار خلال حل التشكيلات المسلحة أو دمج عناصرها، ما لم ترافق العملية آليات صارمة لجمع الأسلحة وحصرها وتأمينها.
وربط المعهد هذا الخطر بممرات قائمة بين ليبيا والنيجر وتشاد، يستخدمها وسطاء ينشطون أيضاً في تهريب الوقود والمخدرات والذهب. وهو تحذير من مخاطر المرحلة المقبلة، وليس إعلاناً عن موجة تسرب جديدة ثبت وقوعها.
وتوضح دراسة نشرتها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في 12 نوفمبر قدرة شبكات التهريب على تغيير مساراتها. فقد رصدت انتقال ثقل تهريب المهاجرين من غرب ليبيا نحو شرقها خلال 2026، وتبدلات في طرق الحركة عبر دول الساحل تحت ضغط النزاعات والإجراءات الأمنية.
وتعزز هذه المعطيات أهمية تبادل المعلومات بين أجهزة الشرق والغرب، وربط مراقبة الحدود بملاحقة الوسطاء وشبكات التمويل داخل المدن ومناطق العبور.
التوحيد العسكري ضمن تسوية أوسع
يربط القرار 2835، الذي مدد ولاية البعثة الأممية حتى 31 أكتوبر 2027، توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية بتشكيل سلطة تنفيذية واحدة وإجراء انتخابات. كما يدعو إلى تعزيز انخراط البعثة في شرق ليبيا وجنوبها، ودعم مواجهة تهريب الوقود واستغلال موارد الدولة بصورة غير مشروعة.
وتحضر المصالح الأميركية الأوسع في خلفية التحرك. فقد ربط تقرير لخدمة أبحاث الكونغرس، حُدث في يوليو 2026، مساعي واشنطن لتوحيد ليبيا بتزايد النفوذ الروسي وبالاضطرابات الواقعة جنوب البلاد، مشيراً إلى دور ليبيا المتنامي بوصفها مركزاً لوجستياً للعمليات الروسية في شمال أفريقيا والساحل.
وبالتوازي، وافق المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء في اجتماعه بطرابلس يوم 7 نوفمبر على عودة الأمانة التنفيذية إلى العاصمة الليبية، على أن يعرض الاتفاق على قمة التجمع المقبلة. ويمنح هذا المسار ليبيا فرصة لتوسيع التنسيق مع دول الجوار، فيما يبقى نجاح التعاون الأمني مرتبطاً بقدرتها على توحيد قرارها الداخلي.
رصد وتحليل عين الساحل
ترى "عين الساحل" أن اقتران تحذير بولس بجولة قائد "أفريكوم" يمنح مسار توحيد المؤسسات ضغطاً سياسياً وإسناداً عسكرياً متزامنين. وتبرز التدريبات ومراكز العمليات المشتركة بوصفها خطوات لبناء الثقة واختبار قدرة القيادات المتنافسة على العمل معاً.
وسيظهر الأثر الأهم لهذا التقارب في إدارة السلاح والمعابر. فالقوة التي تتلقى تدريباً مشتركاً تحتاج إلى أوامر واضحة عند اعتراض شحنة تهريب، وإلى تبادل معلومات يتيح متابعة الشبكة عبر مناطق النفوذ المختلفة، وإلى جهة قضائية تستطيع محاسبة المتورطين.
وبالنسبة إلى دول الساحل، يمثل ضبط مخازن السلاح خلال إعادة تنظيم القوات أولوية عاجلة. فتأمين الحدود يبدأ أيضاً من المستودعات والوسطاء ومصادر التمويل التي تغذي الحركة عبرها. ومن شأن تقدم هذه الملفات أن يمنح التقارب الليبي أثراً ملموساً يتجاوز الاجتماعات والتمارين إلى تقليص الموارد المتاحة للجماعات المسلحة.
