مخابرات ليبيا المنقسمة.. ثغرة أمنية على أبواب الساحل
"عين الساحل" – تقرير خاص
كشف احتجاز مترجم رئيس المجلس الرئاسي الليبي ثم إطلاقه، الأربعاء 11 نوفمبر، عمق الانقسام داخل جهاز المخابرات، في وقت توسع فيه ليبيا اتصالاتها الأمنية مع دول الساحل. ويثير تنازع قيادة الجهاز مخاوف من تعطل تبادل المعلومات وتضارب الأوامر، بما يضعف مواجهة التهريب والجماعات المسلحة عبر الحدود الصحراوية.
بدأت الأزمة باحتجاز محمد إدريس الباوندي في طرابلس. وأعلن جهاز المخابرات أنه يخضع للتحقيق في شبهات تتعلق بالأمن القومي، بينما أمر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جهات أمنية وعسكرية بالتدخل لتحريره. وانتهى الاحتجاز بعد نحو يومين، بعدما أظهرت الواقعة مؤسسات تتنازع صلاحية التوقيف والإفراج داخل العاصمة نفسها.
ويتعلق النزاع بجهاز مخابرات وطني واحد، أُنشئ عام 2012، تتنافس الآن قيادتان على تمثيله وإدارة فروعه وموارده. ويتمسك حسين العائب بمنصبه مستنداً إلى دعم مجلس النواب وأحكام قضائية أوقفت قرارات إبعاده، بينما يمارس عبدالمجيد مليقطة مهامه بتكليف من المنفي ودعم حكومة الوحدة الوطنية.
ويتركز جانب أساسي من هذا الصراع داخل طرابلس؛ إذ أفاد تقرير نشره "موند أفريك" في 12 نوفمبر بأن العائب يدير المقر الرئيسي، فيما يعمل مليقطة من مقار أخرى بالعاصمة. وتمتد التحالفات الداعمة للطرفين عبر الشرق والغرب، وهو ما يجعل تصوير الأزمة بوصفها مواجهة بين جهاز شرقي وآخر غربي تبسيطاً يُخفي طبيعة النزاع.
يصنع تنازع القيادة "فراغاً مخابراتياً" في مواضع التنسيق واتخاذ القرار: معلومات موزعة بين مؤسسات متنافسة، وشركاء خارجيون يتعاملون عبر قنوات متعددة، وقوات ميدانية تتبع قيادات مختلفة
وتعمل إلى جانب المخابرات العامة مؤسسات وتشكيلات أمنية وعسكرية موزعة بين سلطات الغرب والقيادة العامة في الشرق، التي يمتد نفوذها إلى مناطق واسعة من الجنوب. وبذلك تتداخل أزمة رئاسة المخابرات مع انقسام أوسع في الجهات التي تجمع المعلومات وتسيطر على الأرض وتنفذ القرارات.
ويظهر التنافس أيضاً في الاتصالات الخارجية: عقد مليقطة لقاءات مع رؤساء مخابرات مصر والسودان وأذربيجان في سبتمبر، فيما شارك العائب في اجتماع أمني إقليمي ببنغازي في أكتوبر، تناول التداخل بين الإرهاب والجريمة المنظمة. ويعني ذلك أن شركاء ليبيا يواجهون أكثر من جهة تطلب التعامل معها باعتبارها ممثل الجهاز.
وتكتسب هذه الازدواجية أهمية خاصة في الجنوب الليبي، المتصل بحدود طويلة مع النيجر وتشاد والسودان. فمتابعة حركة المسلحين وشبكات تهريب السلاح والوقود والاتجار بالبشر تحتاج إلى معلومات متصلة، تنتقل من نقطة الرصد إلى الجهة القادرة على التحرك. ويزيد انقسام المسؤوليات خطر تأخر الإنذار أو توقف المتابعة عند حدود نفوذ كل طرف.
وقد اتسع الانخراط الليبي في ملفات الساحل خلال الأسابيع الأخيرة. ففي الأول من نوفمبر، أعلنت القيادة العامة توقيع بروتوكول للتعاون الاستراتيجي مع النيجر، خلال زيارة رئيس وزرائها إلى بنغازي. وبعد أيام، استضافت طرابلس اجتماع المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، واضعة أمن الحدود وتبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب ضمن أولوياتها.
ويعود تأسيس هذا التجمع، المعروف اختصاراً بـ"س.ص"، إلى طرابلس عام 1998. وفي 7 نوفمبر، توافق وزراء خارجية الدول الأعضاء على إعادة أمانته التنفيذية إلى العاصمة الليبية، على أن يُعرض التوافق على القمة المقبلة في نجامينا. وتمنح استعادة المقر ليبيا فرصة لتوسيع دورها الإقليمي، مع بقاء تنفيذ التعاون الأمني مرتبطاً بقدرة مؤسساتها على العمل معاً.
وفي تقدير "عين الساحل"، يصنع تنازع القيادة "فراغاً مخابراتياً" في مواضع التنسيق واتخاذ القرار: معلومات موزعة بين مؤسسات متنافسة، وشركاء خارجيون يتعاملون عبر قنوات متعددة، وقوات ميدانية تتبع قيادات مختلفة. وتصبح الثغرة أشد خطورة عندما تتطلب ملاحقة شبكة عابرة للحدود تحركاً سريعاً بين أكثر من منطقة نفوذ.
وتوجد جهود لتقليص هذه الفجوة؛ إذ أشارت بعثة الأمم المتحدة إلى إنشاء قنوات مشتركة للاتصال وتبادل المعلومات بين مؤسسات الشرق والغرب. وتظل أزمة قيادة المخابرات اختباراً لقدرة هذه القنوات على الاستمرار وسط النزاع السياسي.
ويضع تنشيط تجمع الساحل والصحراء مسؤولية إضافية على ليبيا. فنجاحها في جمع دول المنطقة حول طاولة واحدة يحتاج إلى مرجعية أمنية واضحة تستطيع الوفاء بالتفاهمات ومتابعة تنفيذها على الحدود. ويترك استمرار التنازع على المخابرات مساحة تستفيد منها شبكات التهريب والتنظيمات المتطرفة، التي تتحرك عبر الصحراء مستغلة فجوات التنسيق بين الدول وداخل الدولة الواحدة.