750 دولاراً للبندقية.. مكافآت داعش تغذي حرب القواعد في بحيرة تشاد

"عين الساحل" – تقرير إخباري

كشف بحث نشره معهد الدراسات الأمنية الأفريقي، الخميس 12 نوفمبر 2026، أن تنظيم "داعش–ولاية غرب أفريقيا" يدفع مكافآت لمقاتليه مقابل الأسلحة والمعدات التي يستولون عليها خلال مهاجمة القواعد العسكرية، ضمن نظام تمويل يساعد على تجنيد العناصر والاحتفاظ بها.

واستند البحث، الذي أعده الباحث في شؤون حوض بحيرة تشاد تايو أديبايو، إلى مصادر مطلعة على عمليات التنظيم وشؤونه المالية، بينها مقاتلون سابقون، قالوا إن قيمة المكافآت تُحدد وفق قائمة أسعار يمولها تنظيم داعش.

وتبلغ المكافأة، بحسب الدراسة، ما يعادل 750 دولاراً للبندقية من طراز كلاشنيكوف، وألف دولار لسلاح "آر بي جي"، وتصل إلى 30 ألف دولار للمركبة المزودة بسلاح ثقيل. وتُصرف المدفوعات بالعملة النيجيرية.

وتحتفظ الإدارة المالية للتنظيم بثلث إجمالي قيمة الغنائم، فيما يذهب الباقي إلى المشاركين في الهجوم. ويربط الباحث هذا النظام باستمرار استهداف مواقع عسكرية محددة، وبقدرة التنظيم على استبقاء عناصر لا تكفي الدوافع العقائدية وحدها لضمان بقائهم.

ويمتد حوض بحيرة تشاد بين نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون، وتتعرض مجتمعاته الحدودية لضغوط النزاع والتهميش الاقتصادي، بحسب المعهد.

ويأتي الكشف عن نظام المكافآت بعد إجراءات أميركية استهدفت شبكات التمويل. ففي 22 يونيو 2026، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مختار أدامو محمد وثلاث شركات صرافة نيجيرية مرتبطة به، واتهمته بتنفيذ تحويلات مالية لمصلحة فرع داعش في غرب أفريقيا.

وشملت العقوبات شركات "ناين تو ناين إكستشينج" و"مانهاتن بورو" و"جنيريشن كَرِنسي"، ضمن إجراء أوسع استهدف وسطاء وكيانات قالت الوزارة إنهم يسهلون انتقال الأموال بين فروع التنظيم.

وتضع هذه المعطيات أمن المخازن العسكرية وملاحقة الوسطاء الماليين في صلب المواجهة؛ فالاستيلاء على المعدات يتيح للتنظيم تجديد تسليحه، ويولّد حوافز مالية لتكرار الهجمات.