مالي.. دعوات للحوار مع المتطرفين والعسكر يتسلحون للبقاء
عين الساحل - تقرير إخباري
أعادت دعوة مجموعة الأزمات الدولية إلى التفاوض مع جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بالقاعدة طرح خيار الحوار في دول الساحل، حيث تتقاطع عروض الجماعة للانفتاح السياسي مع مبادرات معارضين، يتقدمهم الشيخ محمود ديكو، فيما تواصل الأنظمة العسكرية تعزيز ترساناتها وتنويع شراكاتها الخارجية.
وحذرت المنظمة، في تقرير نشر الجمعة 20 نوفمبر، من استمرار استنزاف مالي والنيجر وبوركينا فاسو في حرب يبدو حسمها عسكريا بعيد المنال، معتبرة أن التسوية التفاوضية قد تكون المسار الأقل ضررا لأطراف النزاع وملايين السكان.
دعوة بشروط
أوصت المجموعة بفتح محادثات سياسية مع استمرار الضغط العسكري لتعزيز موقف الحكومات التفاوضي، مقابل تنازلات من الجماعة تشمل قطع ارتباطها بالقاعدة وقبول بقاء مؤسسات الدولة الجمهورية.
واقترحت نقاشا مجتمعيا بشأن مكانة الإسلام، وتسويات مقبولة في القضاء والتعليم، مع الاستفادة من تجارب موريتانيا وشمال نيجيريا. وشملت توصياتها المصالحة مع المعارضين المدنيين، وتخفيف القمع، والسماح بعودة المنفيين وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وتأتي الدعوة مع اتساع استهداف المدن وخطوط الإمداد، وتحول حماية المراكز الحضرية وقوافل الوقود والمؤن إلى أولوية تستنزف قدرات الجيوش.
رسائل الجماعة إلى موسكو
سبق لجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، بقيادة إياد أغ غالي، أن أبدت استعدادا للحوار مع باماكو. ففي مارس 2020، أعلنت قبول التفاوض بشرط خروج القوات الفرنسية والأجنبية، بعد دعوات من السلطات المالية آنذاك إلى التواصل مع قادتها.
لكن خطاب الجماعة تطور لاحقا من عرض التفاوض إلى السعي لتغيير السلطة وفرض حضورها في ترتيبات الحكم. وبعد هجمات أبريل 2026، وجهت رسالة إلى روسيا تعرض تحييدها من الصراع وعدم استهداف قواتها، مقابل التنسيق لبناء علاقة مستقبلية متوازنة وفعالة.
وصدر العرض باسم الجماعة، التي دعت أيضا في 30 أبريل مختلف مكونات المجتمع المالي إلى تشكيل جبهة مشتركة لإنهاء الحكم العسكري وإقامة انتقال وصفته بالسلمي والشامل.
وتكشف هذه الرسائل محاولة التنظيم تقديم نفسه طرفا يمكن التعامل معه سياسيا وإقليميا، مع احتفاظه بمشروعه الديني وسلاحه وصلته بالقاعدة. ولا تعني عروضه لموسكو إبرام اتفاق سلام، لكنها تظهر سعيه إلى فصل مصالح روسيا عن مصير السلطة العسكرية في باماكو.
ديكو وخيار الحوار الشامل
يتقاطع طرح الحوار مع مواقف الشيخ محمود ديكو، الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى وأحد أبرز معارضي الحكم العسكري، والمقيم في الجزائر منذ ديسمبر 2023.
وفي مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، خلال مشاركته في مؤتمر للسلام بنواكشوط في فبراير 2026، دعا ديكو إلى حوار يضم السياسيين والمجتمع المدني والجماعات المسلحة، محذرا من استمرار معاناة السكان بين طرفين مسلحين. كما يدعو ائتلاف القوى من أجل الجمهورية، الذي يتصدره، إلى العودة للنظام الدستوري والحوار مع الجماعات المسلحة.
غير أن قدرته على التحرك ترتبط بوضعه في المنفى وبالقيود المفروضة على أنصاره داخل مالي. وكانت صحيفة «لوموند» قد أفادت في أبريل 2025 بأن مضيفيه الجزائريين طلبوا منه الامتناع عن التصريحات، فيما تناول تحقيق لـ«جون أفريك» في 2026 خضوعه لمراقبة وثيقة خلال إقامته.
ومع استئناف التقارب بين الجزائر ومالي، وعودة السفيرين وإعادة فتح المجال الجوي في يوليو، ظل وضع ديكو وضمانات عودته من الملفات التي لم تعلن تسويتها. ولا تتوافر تفاصيل موثقة عن ترتيبات جديدة تربط تقييد نشاطه السياسي بهذا التقارب.
اتصالات تستمر تحت القتال
رغم غياب مسار سياسي معلن، تكشف الوقائع عن استمرار قنوات تفاوض لترتيب هدن ومعالجة ملفات المحتجزين والإمداد.
ففي مارس 2026، نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر رسمية وأمنية إطلاق أكثر من مئة مشتبه بانتمائهم إلى جماعات متطرفة، ضمن تفاهم يسمح بمرور قوافل الوقود إلى باماكو ويوقف استهدافها مؤقتا.
وفي أغسطس، أعلن الجيش المالي الإفراج عن 82 جنديا كانوا محتجزين منذ هجمات أبريل. كما أورد تقرير الأزمات الدولية حصول تبادل محتجزين بين سلطات النيجر والجماعة في 2024.
وتبقى هذه الترتيبات محدودة الأهداف، وتفاصيل جانب منها غير معلنة، فيما تستمر العمليات العسكرية. وهي تظهر وجود قنوات اتصال، من دون أن تتحول إلى مفاوضات شاملة بشأن مستقبل الحكم وإنهاء النزاع.
تسليح وشراكات طويلة
بالتوازي، تمضي باماكو في تعزيز قدراتها الجوية. ففي 16 نوفمبر، تسلم الجيش المالي طائرة نقل ثقيل «إيل-76» وست مروحيات، في دفعة قدمتها السلطات باعتبارها دعما للنقل والإسناد والانتشار العسكري.
وتضاف هذه المعدات إلى المسيرات التركية والمنظومات الروسية المستخدمة في الحرب. وأفاد تحليل نشرته رويترز في 19 نوفمبر بأن الفيلق الأفريقي وسع استخدام مسيرات «زالا لانسيت» الهجومية سعيا لاستعادة الزخم بعد خسائر أبريل.
ويمتد تنويع الشركاء إلى إيران والصين. فقد استقبل غويتا نائب وزير الدفاع الإيراني في 10 نوفمبر لبحث تعزيز التعاون، بينما تشمل المعدات التي تعلن باماكو اقتناءها مسيرات تركية ومدرعات صينية وروسية.
ويأتي ذلك بعدما أقرت مالي في يوليو 2025 ولاية لغويتا مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد حتى استقرار البلاد، واعتمدت النيجر في مارس من العام نفسه مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات قابلة للتمديد بحسب الوضع الأمني. وكانت بوركينا فاسو قد مددت المرحلة الانتقالية خمس سنوات اعتبارا من يوليو 2024.
واشنطن تعيد فتح القنوات
يشمل الانفتاح الخارجي الولايات المتحدة أيضا. ففي 10 نوفمبر، بحث قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون مع غويتا فرص التعاون ضد الجماعات المتطرفة، وكيفية الاستفادة من القدرات الأمريكية في تعقب اتصالاتها وتمويلها وشبكاتها.
وكانت رويترز قد كشفت في مارس عن مباحثات لاستئناف طلعات جمع المعلومات الاستخباراتية فوق مالي، مشيرة إلى أن واشنطن سبق أن قدمت معلومات ساعدت في استهداف قيادات من الجماعة.
ويتزامن التقارب الأمني مع اهتمام أمريكي بفرص الذهب والليثيوم. ونقلت تقارير صحفية عن «جون أفريك» أن السفارة الأمريكية نظمت في سبتمبر لقاء لبحث فرص الانخراط التجاري والاستثماري، وهي اتصالات لا تكفي لإثبات إبرام صفقات جديدة.
قراءة عين الساحل
ترى «عين الساحل» أن موجة التسليح وتعدد الشركاء يعززان ثقة الأنظمة العسكرية بقدرتها على مواصلة الحرب والبقاء في السلطة، ويجعلان قبول تسوية سياسية شاملة مستبعدا في المدى القريب، ما لم تتعرض لضغط ميداني وسياسي يهدد تماسكها أو استمرارها.
وقد يأتي جانب من هذا الضغط من معارضة تحاول إعادة تنظيم صفوفها، ومنها تيار ديكو، إذا استطاعت تجاوز التشتت والقيود وتحويل تدهور المعيشة والأمن إلى ضغط سياسي واسع.
وفي هذه القراءة، يمنح تقاطع مصالح القوى الخارجية مع أولوية مكافحة الإرهاب الأنظمة هامشا أوسع لتأجيل الانتقال المدني. وتدل عودة واشنطن على تراجع قدرة الضغط الغربي المشروط بالديمقراطية، مع تحول بعض الشركاء إلى التعامل المباشر مع السلطات القائمة.
أما إذا انتهى الضغط إلى تسوية محصورة بين العسكر والمتطرفين، فترى «عين الساحل» أنها قد تعيد توزيع النفوذ بين حاملي السلاح، وتؤجل الحكم المدني لعقود، مع بقاء جبهات أخرى مفتوحة، بينها داعش والنزاع السياسي في أزواد.
