إنذار أوروبي من انفجار الساحل.. مخاوف من سقوط أنظمة واتساع الحرب

"عين الساحل" – رصد وتحليل

تستعد مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخطوة أمنية جديدة في الساحل، فيما تحذر دراسات أوروبية من مسارات قد تنتهي بسقوط حكومات أو انحسار سلطتها داخل العواصم. وخلال أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر 2026، تزامن إعداد مشروع مبادرة أمنية ودفاعية للمنطقة مع إقرار مساعدات عسكرية لموريتانيا، وتحذير رسمي أفريقي أوروبي من استمرار اتساع العنف وتراجع القدرات اللازمة لمواجهته.

وجاء أحدث المواقف في السادس من نوفمبر، حين عبّر مجلس السلم والأمن الأفريقي واللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، عقب اجتماعهما في أديس أبابا، عن القلق من تمدد الأنشطة الإرهابية وانتشار السلاح وتفاقم الأوضاع الإنسانية في الساحل، بالتزامن مع إطالة المراحل الانتقالية في الدول التي شهدت انقلابات.

وفي حوض بحيرة تشاد، حدد البيان المشترك نواقص تشغيلية لدى القوة المشتركة متعددة الجنسيات، شملت النقل الجوي والوسائط البرمائية ومكافحة العبوات الناسفة والمسيّرات، إلى جانب تجهيزات القتال والاتصالات. وأبدى قلقاً شديداً من نقص التمويل، داعياً إلى دعم دولي إضافي.

وتمنح هذه التفاصيل التحذير ثقلاً عملياً؛ فالقوة الإقليمية التي يُعوّل عليها في مواجهة الجماعات المسلحة تحتاج إلى وسائل الحركة والحماية والإسناد في الوقت الذي تتسع فيه متطلبات القتال. ويأتي ذلك ضمن مشهد أوسع تبحث فيه العواصم الأوروبية عن أدوات تأثير فقدت جانباً مهماً منها خلال سنوات القطيعة مع حكومات الساحل.

احتمال سقوط الحكومات يدخل التقديرات الأوروبية

بلغ القلق من مستقبل الحكم مستوى واضحاً في دراسة المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية "SWP"، الصادرة في 20 مارس 2026 بعنوان "السياسة الأوروبية تجاه الساحل: العودة إلى نقطة البداية". ووضعت الباحثة ليزا تشورنر والباحث دينيس تول سيناريوهات لمالي والنيجر حتى عام 2030، تتضمن صراعات داخل السلطة وانقلابات جديدة وتآكلاً للدولة، وصولاً إلى احتمال انتصار عسكري لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" في مالي.

ومن بين المسارات التي تناولتها الدراسة وصول جماعة متطرفة إلى الحكم، أو استمرار الحكومات مع انكماش سيطرتها الفعلية إلى العواصم ومناطق محدودة. وترد هذه الاحتمالات ضمن استشراف بحثي متعدد المسارات؛ وتاريخ الدراسة وأفقها الزمني لا يسمحان بقراءتها بوصفها إعلاناً عن سقوط وشيك لباماكو أو نيامي.

وربط الباحثان هشاشة الأنظمة باحتمالات التحول السياسي المفاجئ، ودعوا أوروبا إلى انخراط أكثر براغماتية يحد من انتشار عدم الاستقرار، مع الإقرار بضيق قدرتها على التأثير. وتكمن دلالة الدراسة في وضع بقاء الحكومات وتماسك مؤسساتها ضمن صلب النقاش الأمني الأوروبي.

ومع ذلك، شهد الميدان تحولات تؤكد بقاء قدرة الجيوش وحلفائها على المبادرة. ففي السادس من أكتوبر، أفادت وكالة الأنباء السنغالية بعودة الجيش المالي و"الفيلق الأفريقي" الروسي إلى كيدال، عقب انسحاب مقاتلي جبهة تحرير أزواد. ويحدّ هذا التطور من صلاحية أي قراءة تتعامل مع تراجع السلطة باعتباره مساراً متصلاً، مع بقاء استدامة السيطرة واستعادة الإدارة والحياة المدنية اختبارات تتجاوز دخول المدينة.

النيجر.. الخطر داخل المؤسسة العسكرية

أضاف معهد "إيغمونت" البلجيكي بعداً آخر إلى هذه المخاوف في تحليل للباحثة نينا ويلين نُشر في السابع من أكتوبر بعنوان "النيجر: هجمات من الداخل والخارج". وتناول أحداث 29 أغسطس في نيامي، موضحاً أن الهجوم الذي استهدف مطار العاصمة جاء هذه المرة من عناصر داخل القوات المسلحة، بعدما نفذت جماعتان متطرفتان هجومين سابقين خلال العام.

ووفق التحليل، حمل استهداف المطار والقصر الرئاسي ومقرّي الإذاعة والتلفزيون بالتزامن سمات محاولة انقلاب، بينما وصف وزير الدفاع ما حدث بأنه تعبير عن تذمر عسكري. ويظل توصيف الواقعة مختلفاً بين القراءة البحثية والرواية الرسمية.

وتضع هذه الواقعة تماسك المؤسسة العسكرية في قلب تقدير المخاطر. فالسلطة التي تواجه تمرداً مسلحاً ممتداً تحتاج إلى ولاء وحداتها واستقرار قيادتها وقدرتها على توزيع الأعباء. ويضاعف الاضطراب داخل الجيش أثر الضغط الخارجي، ويستنزف الوقت والموارد اللذين تحتاج إليهما القيادة لإدارة الحرب. كما يفتح المجال أمام تنافس على السلطة يصعب احتواؤه بالانتشار الميداني وحده.

مبادرة جديدة وموريتانيا في مقدمة الدعم

وتكشف سجلات أوروبية رسمية عن انتقال النقاش إلى إعداد أدوات جديدة. فقد أدرج السجل البرلماني النمساوي مشروعاً معدلاً، مؤرخاً في الثاني من نوفمبر 2026، لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن "مبادرة أمنية ودفاعية لدعم دول الساحل"، تحمل اختصار "EUSDI Sahel"، ضمن وثائق مرتبطة باجتماع فريق مستشاري العلاقات الخارجية في الخامس من الشهر.

وتظهر في السجل نفسه وثائق سابقة تتعلق بالأثر المالي للمبادرة، وبالمبلغ المرجعي لمكوّنها العسكري خلال الأشهر الستة الأولى. وتثبت هذه البيانات وجود إعداد مؤسسي ومالي للمشروع؛ أما سجل المسودة فلا يثبت صدور قرار نهائي بإطلاقه، ولا يحدد تفويضاً عملياتياً معلناً أو انتشاراً عسكرياً بدأ بالفعل.

وفي مسار تمويلي منفصل، أقر الاتحاد الأوروبي في 29 أكتوبر مساعدة بقيمة 20 مليون يورو للقوات المسلحة الموريتانية، عبر "مرفق السلام الأوروبي"، لترتفع مساعداته الثنائية لنواكشوط ضمن المرفق إلى 75 مليون يورو. وتشمل الحزمة الجديدة وسائل إضافية غير فتاكة للمراقبة البرية، بهدف تحسين قدرة الجيش على متابعة الوضع داخل الأراضي الموريتانية، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي.

ويشير تزامن المسارين إلى سعي أوروبي لاستعادة قدرة على العمل الأمني عبر الشراكات المتاحة. وتكتسب موريتانيا أهمية خاصة في هذا التوجه بحكم موقعها على الحدود الغربية لمالي واتصالها بالمجالين المغاربي والأطلسي. وتبقى فعالية الدعم مرتبطة بقدرة المؤسسات المحلية على تشغيل التجهيزات واستدامتها، وبمدى انسجام المساعدة العسكرية مع احتياجات السكان في المناطق الحدودية.

ذاكرة الإخفاق ترافق العودة

وتحمل العودة الأوروبية المقترحة إرثاً ثقيلاً. ففي دراسة نشرها "إيغمونت" في 29 سبتمبر، راجع الباحث غيوم لاكاي عقداً من دعم الاتحاد الأوروبي لمجموعة دول الساحل الخمس. وخلص إلى أن التعبئة المالية والخبرة التقنية لم تتجاوز مشكلات الملكية المحلية للمشروع، وضعف العمل الجماعي، وانفصال جانب من النشاط العسكري عن جهود الحكم والتنمية.

وتتناول الدراسة قصور إصلاح المؤسسات الأمنية، بما يشمل الفساد وضعف المساءلة والترقيات المسيسة. وهي مسائل تفسر استمرار مواطن الضعف داخل جيوش تتلقى تدريباً وتجهيزات، وتضع أمام أي برنامج أوروبي جديد عبئاً يتصل بكيفية إدارة المؤسسات التي ستستقبل المساعدة.

وكانت دراسة أعدتها نينا ويلين بطلب من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، ونُشرت في يونيو 2026، قد عرضت خيارات لانخراط أكثر مرونة، يراعي اختلاف الأوضاع بين دول الساحل ويعطي حماية السكان ومصالحهم وزناً أكبر. وشملت الخيارات التعاون في ملفات محددة وتعزيز قدرة دول الجوار على احتواء تداعيات الأزمة.

وتوضح الدراسة أن المقاربة الأوروبية المجددة، المعتمدة في نوفمبر 2025، واجهت منذ بدء تنفيذها خلافات بين الدول الأعضاء وصعوبات في استخدام أدوات التمويل. وتبقى توصيات الباحثة تقديراً مستقلاً أُنجز للبرلمان، وليست موقفاً رسمياً صادراً عنه.

ومن هنا، يواجه التحرك الأوروبي اختباراً داخل مؤسساته أيضاً: اتفاق على الأولويات، وتمويل قابل للتنفيذ، وشركاء مستعدون للتعاون. وتزيد حساسية العلاقة مع حكومات المنطقة من كلفة الخطأ، بعدما أصبح الحضور الأجنبي جزءاً من الصراع على الشرعية والسيادة.

رصد وتحليل عين الساحل

ترى "عين الساحل" أن اجتماع التحذيرات البحثية مع التحركات الأوروبية الأخيرة يكشف قلقاً متزايداً على قدرة أنظمة الساحل على إدارة حرب طويلة والمحافظة على تماسكها. فاحتمالات الانقلاب، وتراجع السيطرة، وضعف التعاون الإقليمي، تتداخل على نحو قد يجعل خسارة عسكرية أو أزمة داخل الجيش مدخلاً إلى اضطراب سياسي أوسع.

وتبرز في هذه القراءة فجوة بين إدراك أوروبا حجم الخطر وبين قدرتها على تغيير مساره. فإعداد مبادرة جديدة وإقرار مساعدات يتيحان توسيع الحضور، لكن أثرهما سيتوقف على ما يصل فعلياً إلى الميدان، وعلى قدرة التعاون الإقليمي على الصمود أمام الخلافات السياسية. كما أن نجاح شراكة في دولة مجاورة لا يمنح بروكسل تلقائياً نفوذاً داخل دول تحالف الساحل.

ويستحق تماسك الجيوش رقابة وثيقة في المرحلة المقبلة، إلى جانب تطورات القتال. فالقدرة على تعويض الخسائر، وضبط سلاسل القيادة، وحماية المدنيين، واستمرار الإدارة والخدمات، توفر مؤشرات أكثر عمقاً على متانة الحكم. وقد تحجب استعادة مدينة أو نجاح عملية واسعة مواطن ضعف تستمر داخل المؤسسات والمناطق المحيطة.

وتحمل الوثائق الأوروبية، مجتمعة، تحذيراً من وصول الأزمة إلى مرحلة تضيق فيها فرص الاحتواء. ومع انشغال الحكومات بتثبيت سلطتها، تجد المجتمعات الحدودية نفسها أمام كلفة متصاعدة من العنف وتعطل الخدمات والنزوح. وسيظل تحسن أمن هذه المجتمعات وقدرتها على البقاء في مناطقها الاختبار الأوضح لأي تحرك يراد له أن يمنع اتساع الحرب.