تجمع الساحل والصحراء يمهّد للعودة إلى طرابلس بأجندة أمنية
عين الساحل – تقرير خبري
توافق وزراء خارجية دول تجمع الساحل والصحراء، السبت، على إعادة الأمانة التنفيذية إلى العاصمة الليبية طرابلس، في خطوة لإحياء مؤسسات التجمع الذي يضم 25 دولة، مع وضع مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتعاون الأمني ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
وجاء التوافق في ختام الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي، التي عُقدت في طرابلس في 7 نوفمبر، على أن يُعرض على قمة قادة التجمع المرتقبة في إنجامينا مطلع عام 2027، وفق وكالة الأنباء الليبية.
ونصت الوثيقة الختامية، بحسب الوكالة، على تعيين أمين تنفيذي مؤقت لمدة أربعة أشهر، يعمل من طرابلس خلال المرحلة الانتقالية. ويُنتظر أن تختار قمة إنجامينا الأمين التنفيذي ومساعده، فيما تستضيف ليبيا القمة التالية عام 2028.
وشملت أولويات الدورة مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، إلى جانب تنشيط برامج التنمية والتكامل الاقتصادي وتنسيق المواقف السياسية. وتركزت المناقشات كذلك على تطوير آليات العمل وإعادة تفعيل المؤسسات التابعة للتجمع.
عودة بدأت في أبريل
تأتي القرارات الجديدة استكمالًا لمسار بدأ في 11 أبريل 2026، حين أُعيد افتتاح المقر الرئيسي للتجمع في طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزراء وممثلي دول أعضاء.
وكانت الأمانة التنفيذية قد انتقلت مؤقتًا إلى العاصمة التشادية إنجامينا عام 2019، بحسب وزارة الخارجية الليبية. أما تعطل العمل بالمقر الليبي، فارتبط بالاضطرابات التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، قبل إعادة افتتاحه بعد نحو خمسة عشر عامًا.
ويضيف اجتماع نوفمبر ترتيبات إدارية وانتقالية إلى إعادة فتح المبنى؛ إذ يربط العمل من طرابلس باجتماع قادة الدول واختيار قيادة تنفيذية، مع استمرار الحاجة إلى تسوية الملفات التنظيمية والمالية.
من ست دول إلى 25
تأسس تجمع دول الساحل والصحراء، المعروف اختصارًا بـ“س–ص” أو “سين صاد”، في طرابلس في 4 فبراير 1998. وضمت نواته الأولى ليبيا وتشاد والسودان والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، قبل أن تتوسع عضويته إلى 25 دولة أفريقية.
ويضم اليوم دولًا من شمال أفريقيا، بينها مصر وليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا، إلى جانب دول الساحل وغرب أفريقيا والقرن الأفريقي. ويتيح هذا الامتداد جمع دول حبيسة مع دول تملك موانئ ومنافذ تجارية على المتوسط والأطلسي والبحر الأحمر.
واعترفت به منظمة الوحدة الأفريقية تجمعًا اقتصاديًا إقليميًا عام 2000. واستهدفت معاهدته الأولى تسهيل حركة الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال، وتطوير النقل والاستثمار، فيما أعادت مراجعة المعاهدة عام 2013 تركيز التعاون على الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، وفق اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
مكافحة الإرهاب وتمويل المؤسسات
برز الملف الأمني في الموقف المصري خلال اجتماع طرابلس، إذ دعا وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى تفعيل الآليات المتخصصة، وفي مقدمتها مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء، الذي تستضيف القاهرة مقره.
وشدد على أن استعادة فاعلية التجمع تتطلب برامج قابلة للتنفيذ ونتائج يمكن قياسها، مع قواعد مالية واضحة وموارد منتظمة والتزام الدول الأعضاء بمساهماتها. كما عرض استعداد مصر لمواصلة التعاون في التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات.
وكان الاجتماع التحضيري للدورة قد ناقش الوضع المالي ومشروع موازنة عام 2027 وحوكمة الأمانة التنفيذية، إلى جانب تقرير بعثة تقييم إلى ليبيا وملفات قانونية، ما يضع انتظام التمويل والإدارة ضمن متطلبات العودة.
تعاون إقليمي وسط الانقسام
تأتي محاولة الإحياء في منطقة تغيرت تحالفاتها خلال السنوات الماضية. فقد أنشأت مالي والنيجر وبوركينا فاسو كونفدرالية تحالف دول الساحل في يوليو 2024، وأصبح انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” نافذًا في 29 يناير 2025.
ولا تزال الدول الثلاث ضمن عضوية تجمع الساحل والصحراء، إلى جانب دول أعضاء في “إيكواس”. ويمنح هذا التداخل التجمع مجالًا للتشاور بين حكومات تباعدت داخل أطر إقليمية أخرى، وربط قضايا أمن الساحل بمصالح دول شمال أفريقيا.
وتتزامن اجتماعات طرابلس مع تحركات أخرى لتعزيز التنسيق؛ ففي 3 نوفمبر الجاري، بحثت “إيكواس” ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل في أبوجا تطوير التعاون لمواجهة الإرهاب وانعدام الأمن، وتحسين قنوات التشاور والاستجابة الإقليمية.
وفي تقدير “عين الساحل”، تمنح العضوية الواسعة التجمع فرصة لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون الحدودي والتدريب بين دول تتجاوز التهديدات أراضيها. ويتوقف أثر عودته على الاتفاق على برامج محددة وتمويلها، وقدرة أعضائه على تنفيذها رغم خلافاتهم السياسية. وستكشف قمة إنجامينا المقبلة مدى التقدم في تعيين القيادة التنفيذية وترتيب مؤسسات التجمع للعمل من طرابلس.