موريتانيا.. توثيق طرد مهاجرين دون فرصة للطعن
وثقت "هيومن رايتس ووتش" عمليات طرد جماعي وموجز لمهاجرين وطالبي لجوء من موريتانيا إلى حدود مالي والسنغال، دون إجراءات قانونية رسمية أو فرصة للاعتراض في حالات كثيرة. ونشرت المنظمة نتائج تحقيقها في 27 أغسطس 2025، عن انتهاكات وقعت بين 2020 ومطلع 2025.
استند التحقيق إلى مقابلات مع 223 شخصا، بينهم 102 من المهاجرين وطالبي اللجوء، وإلى صور ووثائق وفحص إصابات وزيارات لمراكز احتجاز. وقالت المنظمة إنها وثقت انتهاكات بحق 77 مهاجرا وطالب لجوء.
وشملت الحالات المطرودة أطفالا وطالبي لجوء وأشخاصا يحملون وثائق إقامة سارية، وفق التقرير. كما وصف محتجزون نقص الغذاء وسوء النظافة واحتجاز مراهقين مع بالغين لا تربطهم بهم صلة.
وقال المهاجر الليبيري ماركو غيبسون للمنظمة إن الجيش أوقفه في ديسمبر 2024 قرب الحدود الشمالية وضربه مع آخرين، قبل أن تطرده الشرطة ضمن مجموعة إلى بلدة غوغي على الجانب المالي.
وأعلنت الحكومة طرد أكثر من 28 ألف شخص خلال النصف الأول من 2025. وهذا رقم إجمالي لعمليات الطرد، وليس عددا لحالات الانتهاك التي تحقق منها التقرير.
وفي ردها المنشور، نفت الحكومة اتهامات التعذيب والتمييز العنصري والانتهاكات المنهجية، وقالت إنها حظرت الطرد الجماعي واعتمدت في مايو 2025 إجراءات جديدة تتضمن ضمانات لحماية حقوق المهاجرين.