"إيموهاغ" لـ"عين الساحل": نستعين بمحامين في باريس لمتابعة انتهاكات أزواد أمام الجنائية الدولية
"عين الساحل" – حوار خاص
كشفت منظمة "إيموهاغ الدولية" عن تعاقدها مع مكتب محاماة دولي في باريس لمتابعة الشكوى التي تقول إنها قدمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد المجلس العسكري الحاكم في مالي، بشأن انتهاكات تعرض لها المدنيون في أزواد، شمال البلاد. وقالت المنظمة، في حوار خاص مع "عين الساحل"، إن الفريق القانوني بدأ العمل على الملف منذ شهر، وإن تحركها يستهدف فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا. وتصف المنظمة ما يجري بحق الطوارق والعرب والفولان بأنه يتجاوز الانتهاكات المتفرقة إلى استهداف جماعات سكانية على أساس هويتها.
ويتناول الحوار مع أيوب شمّد رئيس منظمة ايموهاغ الدولية من أجل العدالة والشفافية، نشاط المنظمة في توثيق الانتهاكات والاختفاء القسري، ومساندة طالبي اللجوء، وتحركاتها في أوروبا. وتأتي هذه الملفات وسط تقارير حقوقية مستقلة وثّقت قتل مدنيين وتعذيب محتجزين واستهداف مجتمعات رعوية في مالي، بما يضع حماية السكان والمساءلة عن الجرائم في صلب الأزمة.
"عين الساحل": بداية، كيف تعرّفون القراء بمنظمة "إيموهاغ الدولية"؟
إيموهاغ: نحن منظمة حقوقية غير حكومية وغير ربحية، نسعى للدفاع عن الطوارق في جميع أنحاء العالم، وخاصة في دول الساحل، حيث يتعرض الطوارق والعرب والفولان، وفق ما نرصده، لحرب قذرة ترقى إلى مستوى التطهير العرقي.
تأسست المنظمة منذ أكثر من عقد، ولدينا تصريح قانوني من السلطات المختصة في فرنسا، ونعمل على إيصال قضايا هذه المجتمعات إلى الجهات المعنية بحقوق الإنسان.
"عين الساحل": ما أبرز الملفات التي تعملون عليها، وكيف يمتد نشاطكم من الساحل إلى دول اللجوء؟
إيموهاغ: نعمل في عدة مجالات، أبرزها رصد انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الساحل، ومتابعة أوضاع السجناء وحالات الاختفاء القسري وضحايا إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب. ونتابع أيضاً قضية أصحاب السجلات المؤقتة في ليبيا.
كما نساند طالبي اللجوء في الدول الأوروبية وبريطانيا وكندا، ونتدخل عندما ترفض السلطات منحهم اللجوء أو تتخذ إجراءات لإعادتهم إلى بعض دول الساحل.
في هذه الحالات، نحذر السلطات المعنية من المخاطر التي قد يتعرض لها المنتمون إلى الطوارق عند إعادتهم، وندافع عن حقهم في الحماية. وقد أخذت السلطات هذه التحذيرات بعين الاعتبار في حالات عديدة تابعناها.
وتجد المخاوف التي تطرحها المنظمة خلفية في تقرير أصدرته العفو الدولية في 29 سبتمبر 2026، وثّق قتل 34 مدنياً على الأقل في سبع مناطق بمالي، إلى جانب التعذيب والاختفاء القسري ونهب الممتلكات. وقالت العفو إن غالبية ضحايا الانتهاكات التي بحثتها كانوا من مجتمعات الفولان والعرب والطوارق، وإن الاشتباه في تعاونهم مع جماعات مسلحة استند إلى انتمائهم الإثني ووجودهم في مناطق نشاط تلك الجماعات. واستند البحث إلى مقابلات مع 119 لاجئاً في موريتانيا.
من المؤسف بالنسبة إلينا أن بعض هذه الطائرات حصلت عليها السلطات من دول إسلامية، بينها تركيا
"عين الساحل": كيف توظفون وجودكم في أوروبا للضغط من أجل حماية المدنيين؟
إيموهاغ: ننظم مظاهرات للتنديد بتغول المجلس الانتقالي الحاكم في مالي، وبالأعمال الانتقامية التي مارسها الجيش ضد المدنيين العزل في أزواد، وكذلك باستقدام مقاتلي "فاغنر"، ثم "الفيلق الأفريقي" التابع لوزارة الدفاع الروسية.
ونتهم المجلس باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بعضها محرم دولياً، وتوجيه الطائرات المسيّرة ضد المدنيين. ومن المؤسف بالنسبة إلينا أن بعض هذه الطائرات حصلت عليها السلطات من دول إسلامية، بينها تركيا. لقد تحولت حياة المدنيين إلى مأساة كبرى، ونرى أن ذلك يستدعي تحركاً من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الفظائع وحماية السكان.
ولم تتضمن المواد التي قدمتها المنظمة تحديداً لأنواع الأسلحة التي تصفها بأنها محرمة دولياً أو أدلة فنية بشأنها. أما سقوط مدنيين في ضربات المسيّرات، فقد تناولته تقارير مستقلة؛ إذ وثّقت العفو الدولية ضربتين استهدفتا سوقاً ومنزلاً في منطقة تمبكتو خلال عام 2025، وأوقعتا 23 قتيلاً على الأقل، بينهم خمسة أطفال. وقالت إنها لم تجد أدلة على وجود أهداف عسكرية في الموقعين. وفي شأن ضربة السوق، نقلت عن الجيش المالي قوله إنه استهدف تجمعاً لـ"إرهابيين".
وفي تقرير آخر صدر في يونيو 2026، وثّقت "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات ارتكبتها القوات المالية وحلفاؤها وجماعات مسلحة منذ تصاعد القتال في أبريل، شملت قتل مدنيين ونهب ممتلكاتهم. وتناول التقرير هجمات على مجتمعات الفولان، إلى جانب اعتداءات نفذتها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" على مركبات مدنية وتهديدها السكان خلال حصار باماكو.
وتكشف بيانات "إيموهاغ" المرفقة بالحوار جانباً من مطالبها المتعلقة بالحماية. ففي نداء مؤرخ في 4 مايو 2026، طالبت بفتح تحقيقات مستقلة في مزاعم اكتشاف مقابر جماعية وحالات اختفاء قسري وانتهاكات بحق المدنيين، مع تأمين وصول المساعدات الإنسانية. وربطت المنظمة تراجع الحماية بانسحاب بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"، الذي اكتمل في نهاية ديسمبر 2023.
وفي بيان ثانٍ، مؤرخ في 30 أغسطس 2026، ركزت المنظمة على حماية المنشآت الصحية والعاملين فيها والمرضى، وطالبت بتوثيق الهجمات والتحقيق فيها وضمان وصول المساعدات. ولم يحدد البيان المرفق منشأة بعينها أو حصيلة لضحايا حادثة محددة.
"عين الساحل": ما آخر تطورات تحرككم أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
إيموهاغ: تقدمنا منذ نحو عام بشكوى ضد المجلس الحاكم في مالي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ولجأنا إلى القضاء الدولي بعدما توصلنا إلى قناعة بأن الحرب في أزواد تحمل كل سمات الإبادة الجماعية، وأنه لا بد من المطالبة بتحقيق فيما حدث، ثم محاكمة الجناة وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا.
ولمتابعة الملف، تعاقدت منظمة "إيموهاغ" مع مكتب محاماة دولي في باريس للدفاع والترافع أمام المحكمة، ويعمل الفريق منذ شهر على موضوع الشكوى.
ويشير بيان منشور على موقع المنظمة إلى مشاركتها، مع جمعيات أخرى من بينها "كل أكال" و"تضامن أزواد"، في تظاهرة أمام المحكمة الجنائية الدولية في 14 يونيو 2025. ويقول البيان إن المنظمات المشاركة قدمت شكاوى تطالب بفتح تحقيقات في انتهاكات بحق المدنيين. ويظل هذا توثيقاً لرواية الجهات المقدمة للشكاوى، وليس إعلاناً من المحكمة عن اتخاذ إجراءات قضائية بشأنها.
وتخضع الحالة في مالي لتحقيق لدى المحكمة منذ يناير 2013، عقب إحالة الحكومة المالية الملف إليها في يوليو 2012. غير أن تقديم معلومات أو شكوى إلى مكتب المدعي العام لا يعني تلقائياً فتح قضية بحق الأشخاص المعنيين؛ فالمكتب يفحص المواد ويقيّم اختصاص المحكمة والأساس القانوني للتحرك. ولم تتضمن المواد المقدمة إلى "عين الساحل" قراراً قضائياً بشأن شكوى "إيموهاغ"، بينما تبقى توصيفات الجرائم وتحديد المسؤوليات الفردية خاضعة للتحقيق والقضاء.
ويكتسب هذا المسار أهمية إضافية مع إخطار مالي الأمم المتحدة بانسحابها من نظام روما الأساسي في 24 يونيو 2026. وبحسب سجل المعاهدات الأممي، يدخل الانسحاب حيز التنفيذ في 24 يونيو 2027. وأكدت رئاسة جمعية الدول الأطراف أن الانسحاب لا يعفي الدولة من الالتزامات الناشئة خلال فترة عضويتها.
وبين توثيق الانتهاكات ومتابعة ملفات اللجوء والتحرك القضائي، تضع "إيموهاغ" حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين في مقدمة مطالبها. ويلخص بيانها المتعلق بالمنشآت الصحية جانباً من هذه المطالب: "لا ينبغي أن يُحكم على السكان المدنيين في أزواد بالاختيار بين انعدام الأمن وغياب الرعاية الصحية".